جلالة الملك يستقبل السيدين عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ومحمد معتصم رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور

جلالة الملك يستقبل السيدين عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ومحمد معتصم رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، محفوفا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، يوم الجمعة بالإقامة الملكية بوجدة ، السيد عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الذي رفع لجلالته المشروع الذي أعدته هذه اللجنة بعدما أنهت داخل الآجال المحددة المهمة التي أناطها بها جلالته في هذا الشأن في الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك أشاد بالمجهود الخلاق والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة رئاسة وأعضاء من أجل إعداد هذا المشروع . وكلف السيد المنوني إبلاغ كافة أعضائها سابغ عطف ورضى وسامي تنويه جلالته على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان واجتهاد لإنجاز المهمة الاستشارية التي أناطها بهم جلالته في بلورة مشروع مراجعة عميقة من شأنها التأسيس لحكامة دستورية ديمقراطية .

إثر ذلك استقبل جلالة الملك السيد محمد معتصم مستشار جلالته بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور الذي رفع للنظر الملكي السديد تقريرا تركيبيا عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والملتمسات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية الوطنية ، وذلك بعد إطلاعهم ، من قبل السيد عبد اللطيف المنوني ، على المضامين الرئيسية لمشروع المراجعة الدستورية .

وبعد أن جدد جلالة الملك الإعراب عن إشادته السامية بالانخراط الفاعل لزعماء كافة الهيئات السياسية والنقابية الوطنية في بلورة مشروع دستوري ديمقراطي متقدم من بدايته إلى نهايته ، أكد جلالته حرصه الراسخ على أن يواصلوا إسهامهم البناء في المرحلة الموالية لهذا المسار ، بروح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديمقراطي.

وفي هذا الصدد أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لمستشار جلالته السيد محمد معتصم بعقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من مسودة مشروع المراجعة الدستورية قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها وكذا مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها.